قد صرح وزير الداخلية أنه ثبت أن المرتكبين للثلاثة انفجارات التي حدثت في أحد الأقاليم قاموا بتنظيم عملياتهم من خلال استخدام خدمة بطاقات (SIM) المدفوعة مسبقًا في الهواتف المتحركة. وأن المجرمين يستغلون خاصية عدم إمكانية التعرف على أصحاب البطاقات فيستخدمون بطاقات (SIM) حتى لا يكتشفهم أحد. وأضاف أنه على سنغافورة أن تواجه هذه المشكلة بشكل عاجل حيث أنه توجد يوميًا ما يزيد عن 1.4 مليون بطاقة محلية مطروحة في الأسواق بما يعادل 35% من سوق الهواتف المتحركة.
هذا وقد صرح وزير الداخلية أنه منذ بداية شهر نوفمبر، سيُطلب من البائعين التحقق الإلكتروني من التفاصيل الشخصية للمشترين. وذلك بدلاً من نظام تسجيل البيانات يدويًا المعتاد. كما سيتحتم على كل مستخدمي البطاقات الحالية إعادة تسجيل بياناتهم عند موفري الخدمة الهاتفية الخاصة بهم. كما تم تحديد عمر 15 عامًا كحد أدنى لمشتريي البطاقات بشرط ألا يحصل المستخدم على أكثر من 10 بطاقات.